«در اسلام جامع ترين ديدگاه و صحيح ترين شيوه تعامل با طبيعت و محيط زيست بيان شده است. خداوند جهان هستي و همه پديده ها را زيبا آفريده و ما بايد رابطه خود را با آن تصحيح کنيم و با تصرفات نادرست خود آن را ويران و جامعه را با بلا و مصيبت مواجه نسازيم.» (پيام مقام رهبري در مراسم همايش حقوق محيط زيست) همه مي دانيم کشور ايران در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار گرفته و ميزان بارندگي آن حدود يک سوم متوسط بارندگي کره زمين است. شايد مناطق مرکزي ايران از خشک ترين نقاط کره زمين به حساب آيد. اين معيارها نشان مي دهد کشور ايران به رغم داشتن وسعت قابل ملاحظه و اقاليم رويشي مختلف با پستي و بلندي هاي نسبتاً زياد، دشت هاي پهناور و تنوع زيستي کم نظير داراي محدوديت هاي زيادي نيز هست. از اين منظر است که کشور ما جزء کشورهاي با پوشش کم جنگل ناميده مي شود.

با نگاهي به آمار و اطلاعات مصوبه ها مشخص مي شود از 165 ميليون هکتار وسعت کشور تنها4/12 ميليون هکتار يعني حدود هفت درصد از عرصه کشور از جنگل پوشيده شده و ما را در رده چهل و پنجمين کشور داراي جنگل جهان قرار داده است.

از طرفي حدود 86 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را مراتع تشکيل مي دهند که عمدتاً مراتع ضعيف و فقيرند. حدود 32 تا 35 ميليون هکتار عرصه بيابان ها، کويرها و شنزارهاي کشور هستند.با مقايسه وضعيت موجود با آمار و اطلاعات گذشته، سفرنامه ها، نوشته ها و حتي گفته هاي پدران مان، متوجه مي شويم در گذشته وضعيت بهتري داشته ايم و به رغم مديريت ساختار و تشکيلات، صرف هزينه يي گزاف و عمر بسيار زياد پرسنل در يکصد سال گذشته به ويژه 40 سال اخير بيلان محيط زيست و منابع طبيعي کشور کماکان نه تنها منفي است بلکه با توجه به ضوابط و معيارهاي تعريف شده جهاني و توجه به علائم زيستي و منابع طبيعي نشانه يي از پايداري ندارد،بسيار شکننده و نگران کننده است.

مطالعاتي که در سال هاي اخير صورت گرفته نشان مي دهد حدود يکصد هکتار از اراضي کشور به شدت ناپايدار و بيابان يا در حال بياباني شدن است. فرسايش آبي و خاکي بيداد مي کند. توفان شن هاي روان که شش برابر ميانگين جهاني است امان مردم را در بسياري از نقاط کشور بريده. از نظر فرسايش آبي در دنيا اول هستيم و سالانه ميليون ها تن خاک کشور از حيز انتفاع ساقط مي شود.

از نظر بهره برداري از جنگل ها و مراتع وضعيت نامطلوبي داريم. يعني از طبيعت بهره کشي مي کنيم. بيش از 5/2 برابر ظرفيت منابع از آنها برداشت مي شود که خود تنوع زيستي کشور را دچار مخاطره کرده است. توسعه نيافتگي و شيوه هاي توليد در کشور و وابستگي معيشت مردم به اين منابع روند تخريب را تسريع کرده و توسعه يافتگي نامتناسب و کاذب بر دامنه تخريب ها افزوده است.

استفاده بي رويه از آب هاي جاري و زيرزميني از اراضي وسيعي از کشور دچار شوري و ماندابي شده و گرفتن حقابه دشت ها با ساختن سدهاي صرفاً ذخيره آب دشت هاي کشور را دچار مشکلات عمده کرده است. علاوه بر اين پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني که ذخيره يي گرانبها براي کشور بودند باعث فرونشست بعضي از دشت ها شده است. اينها علاوه بر خشکسالي هاي کوتاه و طولاني مدت است که جزء ذاتي کشور ما است و بر معضلات زيست محيطي کشور مي افزايد.

واگذاري هاي بي حد و حصر و تغيير کاربري هاي مطالعه نشده و شعارهاي گوناگون خودکفايي بر دامنه تخريب ها افزوده و طبيعت ايران را به سمت مرگ و نيستي پيش مي راند.

شايد يکي از دلايل آن برداشت غلط از قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع باشد چون اين منابع همانند نفت در اختيار دولت ها قرار گرفته و دولت ها فقط شعار حفظ آن را مي دهند ولي عملاً آن را ملک خود دانسته و به طرق مختلف در اختيار ديگران مي گذارند، در صورتي که بنا به نظر کارشناسان، منابع طبيعي کشور جزء انفال بوده و مال مردم است.

اين ديدگاه غلط امروز به جايي رسيده که اصلاً آلودگي هوا و آب ها هم ديگر مهم نيست. قبح تخريب و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي و محيط زيست از بين رفته و پرونده هاي تخريب و تجاوز براي يک نفر به هزار، هزار و پانصد تا دو هزار هکتار در همين استان تهران (ورامين) رسيده است. به طريقي که سازمان هاي مربوطه از پس متجاوزان برنمي آيند و خودشان آن را علناً بر زبان مي آورند. همچنين مناطق چهارگانه محيط زيست هم ديگر درامان نيستند و هيچ رودخانه، تالاب، جنگل و درختي اهميت ندارد.

بديهي است حفظ محيط زيست و منابع طبيعي کشور يعني منابع پايه مانند آب، هوا، خاک و پوشش گياهي بستر حيات و زيست مردم از وظايف حاکميتي حکومت ها و دولت ها است.

اين سياسيون و تصميم گيران اصلي کشور هستند که بايد براي مديريت و اداره آن برنامه داشته باشند و در زمان تبليغات انتخابات مانند ساير برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حفاظتي براي سلامت آن برنامه يي ارائه دهند تا مردم آن را بدانند.

چه موضوعي مهم تر و اساسي تر از حيات و روزمرگي مردم. يعني امنيت زنده بودن يا زنده ماندن و زندگي مردم است. بايد زنده بمانند تا دولت ها بر آنها حکم رانند. متاسفانه در سه دهه اخير به رغم اينکه نظام جمهوري اسلامي بر پايه انتخابات بنا نهاده شده و مسوولان با راي مردم انتخاب مي شوند هيچ گاه کانديداها اعم از مجلس و رياست جمهوري براي مقوله محيط زيست و منابع طبيعي برنامه ارائه نکرده يا گذرا به چند جمله اکتفا کرده اند. طبيعي است که با انتخاب شدن و در مصدر امور قرار گرفتن تعهدي براي حفظ آن ندارند. البته در مقاطعي به موضوع محيط زيست خيلي پرداخته شده است. مانند چشم انداز 20ساله و قانون برنامه چهارم که اراده و تعهدي براي اجراي آن به دست نيامده و نتيجه اينکه امروز وضعيتي داريم که متوليان آن هم نگرانند.

لذا بر کانديداهاي محترم رياست جمهوري به ويژه سياستگذاران و برنامه ريزان آنها واجب است که چگونگي سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت منابع زيستي کشور را طي برنامه يي علمي و مدون ارائه کنند تا پس از انتخاب شدن به اجراي آن متعهد باشند.

همان طور که مي دانيم زيرساخت، ساختار، قوانين و مقررات محيط زيست و منابع طبيعي به ويژه منابع طبيعي مربوطه به دهه 40 است و عقب ماندگي فاحشي نسبت به شرايط امروز کشور دارد که توجه ويژه مي طلبد.اجراي همين قوانين با تامين نيروي انساني کارآمد، ساختار مقتدر و متناسب با وظايف محوله و تامين تجهيزات لازم براي حفاظت از اين منابع از ضرورت هاي فوري است.

اجراي چشم انداز 20ساله نظام و اجراي قانون برنامه چهارم و ارائه روند توسعه آن در برنامه پنجم از اهم وظايف رياست جمهوري آينده است چون اگر اين برنامه اجرا شده بود، به مراتب وضع بهتر از اين بود. بديهي است انتخاب مديران متخصص، متعهد، باتجربه، حرفه يي و پايبند به اصول و قوانين مربوطه از اهم ضرورت محيط زيست و منابع طبيعي کشور است.

در 80 سال اخير (به استثناي 1346 تا 1350) مديريت منابع طبيعي زيرمجموعه بخش کشاورزي بوده است، در صورتي که مديريت منابع طبيعي با مديريت بخش کشاورزي به دلايل متعدد متفاوت است و اصلاً قابل جمع در يک وزارتخانه نيست و به نظر مي رسد وضعيت امروز منابع طبيعي کشور نتيجه زيرمجموعه بخش کشاورزي بوده است.

لذا پيشنهاد طيف وسيعي از مديران و کارشناسان اين است که سازمان محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور تحت پوشش وزارتخانه مستقل و مقتدري اداره شود که؛

1- توان و اقتدار مديريت بر محيط زيست و منابع طبيعي کشور را داشته و قدرت نظارت بر فعاليت هاي ديگران را داشته باشد.

2- وظيفه و ماموريت اصلي آن مديريت حفاظت، احيا و توسعه منابع زيستي کشور باشد.

3- نيروي انساني متخصص و ماهر، امکانات و تجهيزات لازم را براي اين مديريت فراهم کند.

4- عامه مردم از حقوق قانوني خود برخوردار شده و از سردرگمي بين اين دو سازمان رهايي يابند.

5- حفاظت محيط زيست تقويت شده تا ازروزمرگي و بهره کشي از منابع طبيعي بکاهد.

6- بديهي و واضح است که نظارت مجلس به عنوان نمايندگان مردم بر محيط زيست و منابع طبيعي کشور ارجح است تا اينکه قوه مجريه هم سياستگذار، برنامه ريز، مجري و بالاخص ناظر خود باشد.

منبع: اعتماد